القيد في سجل المصدرين والبطاقة التصديرية: الدليل العملي (2026)

لا يجوز مزاولة التصدير من مصر — سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده بقصد الاتجار — إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل المصدرين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، طبقًا للقانون 118 لسنة 1975 والمادة 39 من اللائحة 770 لسنة 2005. هذا الدليل يشرح الشروط والمستندات والإجراءات كما تنشرها الهيئة اليوم.

القيد ليس إجراءً شكليًا تؤجله لما بعد أول صفقة. بدون البطاقة التصديرية لا توجد شحنة أصلًا. والخبر الجيد: الشروط محددة ومنشورة، والطريق معروف. المشكلة الوحيدة أن أغلب من يكتب عنه يكتب بلغة المحامين. هذا الدليل مكتوب بلغة من سيقف فعلًا أمام شباك الهيئة.

ما هو سجل المصدرين، ولماذا لا تستطيع التصدير بدونه؟

سجل المصدرين هو القيد الرسمي الذي تديره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، وسنده القانوني القانون 118 لسنة 1975 واللائحة 770 لسنة 2005. نص المادة 39 من اللائحة صريح: لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدًا بالسجل. الناتج العملي للقيد هو البطاقة التصديرية (بطاقة سجل المصدرين) — الوثيقة التي تتعامل بها مع الجمارك والبنوك بصفتك مصدّرًا.

استثناء واحد تذكره الهيئة في دليلها المنشور: المنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 أو 72 لسنة 2017 يمكنها التصدير طبقًا لذلك القانون دون قيد في السجل، والاستفسار عبر الخط الساخن لهيئة الاستثمار 16035. لغير هؤلاء، القيد هو نقطة البداية الإجبارية.

ما شروط القيد للمنشآت الفردية؟

بحسب دليل الشروط والمستندات والوصف الكامل للخدمة المنشورين على موقع الهيئة، يشترط في المنشأة الفردية:

• أن تكون مقيدة في السجل التجاري، ونشاط التصدير مثبت به.
• رأس المال المثبت في السجل التجاري: لا يقل عن 10,000 جنيه للمشروعات الإنتاجية، ولا يقل عن 25,000 جنيه للمشروعات الأخرى.
• حصول صاحب الشأن أو المسؤول عن التصدير على شهادة مزاولة التصدير من أحد المراكز المعتمدة.
• ألا يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
• سجل نظيف وفق إقرارات المادة 55 من اللائحة 770/2005: لا أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم قوانين الاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي، ولا إشهار إفلاس — ما لم يكن قد رُدّ الاعتبار.
• ألا يكون قد صدر قرار وزاري بإيقاف المنشأة لمدة عام أو إلغاء قيدها لمدة 3 سنوات وفق المادتين 62–63 من اللائحة.

ملاحظة تحسم تصنيفك: المنشأة التي تصدّر منتجاتها فقط طبقًا لسجلها التجاري تُعتبر مشروعًا إنتاجيًا؛ فإن صدّرت منتجات غيرها عُوملت كمشروعات أخرى — أي بالحد الأعلى لرأس المال.

ما شروط القيد للشركات؟

شروط شركات الأشخاص والأموال في الدليل نفسه توازي شروط الأفراد مع فروق ثلاثة. أولًا، رأس المال المثبت في السجل التجاري أعلى: لا يقل عن 20,000 جنيه للمشروعات الإنتاجية و50,000 جنيه لغيرها، مع اشتراط أن تكون الشركة حائزة على بطاقة ضريبية ونشاط التصدير مثبتًا بالسجل التجاري.

ثانيًا، شهادة مزاولة التصدير يكفي أن يحصل عليها أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري، أو المسؤول عن التصدير — موظفًا كان أو شريكًا. ثالثًا، شروط السجل النظيف وعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام تسري على الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، ومن له حق الإدارة والتوقيع في غيرها من الشركات.

وإذا كانت المنشأة — فردية أو شركة — خاضعة لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 وأرادت القيد بالسجل، فيجب أن يكون نشاط التصدير مذكورًا في سجلها التجاري ضمن الأنشطة الواردة خارج القانون 72 بحسب الوصف الكامل للخدمة — ويصوغها دليل الشروط بأن يكون نشاط التصدير مفتوحًا (غير محدد بصنف). للقطاع العام وفروع الشركات الأجنبية شروط خاصة في الدليلين ذاتهما.

ما هي شهادة مزاولة التصدير، ومن أين تحصل عليها؟

شهادة مزاولة التصدير هي إثبات اجتياز دورة تدريبية، وبحسب دليل الهيئة تصدر من مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة، أو مركز تدريب التجارة الخارجية، أو الغرفة التجارية. حجز دورة الهيئة يتم بإنشاء حساب على موقعها، وحجز الدورة، وسداد رسومها إلكترونيًا.

النقطة العملية المهمة: الشهادة لا تعطّل القيد. إذا لم تكن الشهادة جاهزة وقت تقديم الطلب، تقدّم صورة إيصال حجز الدورة (أو خطاب حجز من المركز أو الغرفة التجارية) وتحصل على بطاقة مؤقتة لمدة 3 شهور لحين استيفاء الشهادة (دليل الشروط). عند البطاقة المؤقتة تسدد رسوم القيد كاملة، وعند استلام البطاقة الدائمة تسدد رسوم نسخة إضافية فقط.

وإذا كان المسؤول عن التصدير موظفًا بالمنشأة، يقدّم مع الشهادة أصل برنت تأميني حديث (1س تأمينات)، أو يُكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كانت تثبت أنه موظف بالمنشأة.

ما المستندات المطلوبة للقيد؟

القائمة الكاملة لكل شكل قانوني منشورة في نماذج ومستندات القيد، وجوهرها للمنشأة الفردية والشركات:

• نموذج طلب القيد بسجل المصدرين، ويُحمَّل من موقع الهيئة فقط.
• مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري ولم يمرّ على إصداره أكثر من 90 يومًا، متضمنًا الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)، ورأس المال بالحدود المذكورة، ونشاط التصدير.
• صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري، والأصل للاطلاع.
• بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب الشأن (وللشركاء المتضامنين والمديرين المسؤولين في الشركات).
• إقرار قيد سجل المصدرين موقعًا أمام الموظف المختص أو مصدقًا على صحة التوقيع من البنك.
• مستندات الدورة أو شهادة مزاولة التصدير كما في الفقرة السابقة.

إن قُدّم الطلب بوكيل: توكيل موثق من الشهر العقاري (يُقبل حتى وكيل ثانٍ فقط)، والوكيل لا يجوز أن يوقّع الإقرارات الشخصية نيابة عن أصحابها. أما نموذج التفويض فصلاحيته 3 شهور ولعمل إجراء واحد، وصلاحية الإقرارات نفسها 3 شهور.

أين تُقدَّم الطلبات، وكيف تسير الإجراءات؟

بحسب صفحة الخدمة ودليل الإجراءات، يُقدَّم الطلب في فروع الهيئة: معروف، السادس من أكتوبر، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، السويس، ومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار، وكذلك الغرف التجارية: باب اللوق، بنها، كفر الشيخ، طنطا. البطاقة المؤقتة الصادرة من مجمع خدمات المستثمرين أو غرفة باب اللوق تُستبدل بالدائمة من فرع معروف.

خط سير الطلب كما تنشره الهيئة: حجز موعد عبر موقع الهيئة (لفروع معروف وأكتوبر ومكتب مجمع خدمات المستثمرين) ← تقديم المستندات طبقًا للائحة 770/2005 ← فحصها ← تحديد قيمة الرسوم من خلال شباك تلقي الطلبات ← سداد الرسوم في الهيئة بالفيزا ← المراجعة المالية والفنية ← إدخال بيانات البطاقة ← مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغليفها ← التغليف والتسليم.

عن الرسوم بدقة: دليل الهيئة المنشور لا يذكر مبلغًا ثابتًا للقيد — القيمة تُحدَّد عند شباك تلقي الطلبات. المبالغ الوحيدة المنصوصة: دمغة تنمية موارد 2 جنيه + دمغة 1 جنيه على كل صفحة بالتوكيل إن وُجد.

كم مدة صلاحية البطاقة التصديرية، وكيف تُجدَّد؟

صلاحية القيد خمس سنوات، بنص دليل الهيئة. وإذا كان السجل التجاري المقدَّم ينتهي قبل ذلك، فتاريخ انتهاء السجل هو تاريخ انتهاء البطاقة، لحين تقديم سجل مجدد — مع مراعاة صلاحية القيد الخمسي.

التجديد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد، ونافذته محددة: قبل انتهاء السريان بـ 90 يومًا وحتى عام بعد انتهاء الصلاحية. من فاته العام يُشطب إداريًا، وإعادة القيد بعد الشطب الإداري لا تجوز إلا بعد قرار معتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة. أما المنشأة المشطوبة بقرار وزاري لمخالفات المادتين 62–63، فلا تعود إلا بعد انقضاء مدة المخالفة (3 سنوات).

التزامان بعد القيد كثيرًا ما يُنسيان: إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال 60 يومًا، واستخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الآلي للجمرك (جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي) بعد الحصول على البطاقة التصديرية لبدء التصدير فعليًا.

ماذا بعد القيد؟ البطاقة بداية التشغيل لا نهايته

البطاقة التصديرية تفتح الباب. ما بعده هو الشغل الحقيقي: عرض سعر مبدئي، ففاتورة تجارية، فقائمة تعبئة، فحاوية وباخرة، وشهادة منشأ واعتماد مستندي — وكلها يجب أن تروي قصة واحدة بالأرقام نفسها. هذا شرحناه بالتفصيل في دليل مستندات التصدير من مصر، وإن كانت شحنتك واردة إلى مصر فراجع دليل ACI ونافذة.

هنا يقف دور الجهات الرسمية ويبدأ دور نظامك أنت. القيد في السجل إجراء تؤديه مرة كل خمس سنوات أمام الهيئة — لا يقوم به عنك أي برنامج، ولا يدّعي ذلك أحد صادق. لكن إدارة ما بعد القيد — الشحنة من البروفورما إلى التسليم، بمستنداتها المشتقة من سجل واحد بدل أربعة ملفات متضاربة — هذا بالضبط ما بُني له خط التصدير في تعريدة: بروفورما وفاتورة تجارية وقائمة تعبئة وحاوية وباخرة وتسليم على نفس الشحنة، مع الأسيد (ACID) وخطاب الاعتماد وشهادة المنشأ والمستندات الجمركية في مكان واحد.

أسئلة شائعة عن سجل المصدرين

هل يمكن التصدير بدون قيد في سجل المصدرين؟

لا. المادة 39 من اللائحة 770/2005 تمنع مزاولة التصدير لغير المقيدين (المصدر). الاستثناء الذي يذكره دليل الهيئة: المنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار 8/1997 أو 72/2017 يمكنها التصدير طبقًا لذلك القانون، والاستفسار بالخط الساخن لهيئة الاستثمار 16035.

كم رأس المال المطلوب للقيد؟

للمنشآت الفردية: 10,000 جنيه للمشروعات الإنتاجية و25,000 جنيه للمشروعات الأخرى. للشركات: 20,000 جنيه للإنتاجية و50,000 جنيه لغيرها — مثبتًا في السجل التجاري (دليل الهيئة).

ما رسوم القيد في سجل المصدرين؟

دليل الهيئة المنشور لا يحدد مبلغًا ثابتًا: قيمة الرسوم تُحدَّد عند شباك تلقي الطلبات وتُسدَّد في الهيئة بالفيزا. المنصوص عليه فقط: دمغة تنمية موارد 2 جنيه + دمغة 1 جنيه على كل صفحة بالتوكيل (المصدر).

هل يجب أن أحصل على شهادة مزاولة التصدير بنفسي؟

يكفي حصول صاحب الشأن أو المسؤول عن التصدير (في الشركات: أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري أو المسؤول عن التصدير) عليها. وإن لم تكن جاهزة، تحصل على بطاقة مؤقتة 3 شهور بموجب إيصال حجز الدورة (المصدر).

كم مدة صلاحية البطاقة التصديرية؟

خمس سنوات، وتُجدَّد من 90 يومًا قبل انتهاء السريان وحتى عام بعده؛ وبعد فوات العام يتم الشطب الإداري (المصدر).

هل يستطيع الموظف الحكومي القيد في سجل المصدرين؟

لا. من شروط القيد ألا يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض — وفي الشركات: الشركاء المتضامنون ومن له حق الإدارة والتوقيع — من العاملين بالحكومة أو القطاع العام (المصدر).

هل تغطي البطاقة كل الأصناف؟

إذا كان النشاط في السجل التجاري محددًا بأصناف معينة، تُحدَّد تلك الأصناف في البطاقة التصديرية. والمنشأة التي تصدّر منتجاتها فقط تُعامل مشروعًا إنتاجيًا؛ فإن صدّرت منتجات غيرها عُوملت كمشروعات أخرى (المصدر).

تم التحقق من الوقائع من صفحات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ 6 يوليو 2026. الإجراءات والرسوم تحددها الهيئة وقد تتغير — ارجع دائمًا إلى goeic.gov.eg قبل التقديم.